عرضه و تقاضا نيست ، زيرا تقاضاى بالفعل از طرف مردم درباره‌ى اين چيزها وجود ندارد . وايراد ديگر بر قانون عرضه و تقاضا آنكه اگر ارزش دائر مدار عرضه و تقاضاست بايد هرچه تقاضا بيشتر باشد ارزش نيز بيشتر باشد در حالى كه چنين نيست ، مثلا تقاضاى مردم در امور مربوط به معيشت نظير مسكن ، خوراك ، پوشاك بمراتب بيشتر از تقاضاى آنان در امور غير ضرورى مثل تجملات است ، در عين حال آنچه كمرشكن است هزينه‌ى برجهاست نه خرجها ، و بفرموده‌ى امير مؤمنان : و قد دقّت و رقّت و استرقّت * فضول العيش اعناق الرّجال ( برجها در زندگى موجب ذلّت و تواضع بىجا و عبوديت در برابر ديگران مىشود ) و اين خود دليلى است كه عرضه و تقاضا سرنوشت ارزش را تعيين نمىكند . زبسيارى چيزها كه قطعا ارزش دارند در برخى مناطق مورد عرضه و تقاضا نيست ، مثلا نان در برخى روستاها عرضه و تقاضا ندارد ، و يا انگور كه در برخى ورستاها همه باغ انگور دارند و رفع حاجتشان مىشود مورد عرضه و تقاضا نيست . ح‌ايراد ديگر آنكه به كار بردن قانون عرضه و تقاضا در اين موارد « استعمال شىء در غير ما وضع له » است ؛ زيرا اين قانون گوياى آنست كه اگر تقاضا بيشتر از عرضه شود گرانى ايجاد مىشود و اقتصاددانان بايد مراقبت كنند كه توازن عرضه و تقاضا حفظ شود تا قيمتها صعود نكنند ، و نيز اگر عرضه بيش از تقاضا باشد ركود اقتصادى و سقوط قيمتها را موجب مىشود . پس در واقع اين قانون مربوط به نوسان قيمتهاست و اگر كسى بخواهد اصل ارزش و تعيين ارزش اشياء را ناشى از عرضه و تقاضا بداند ،